أعلن الجيش الغاني في بيان أصدره نهاية الأسبوع فقدان ثلاثة بحارة صينيين منذ تعرض سفينتهم الخميس "لهجوم يشتبه بأن قراصنة نفذوه" قبالة سواحل غانا.صعد سبعة مسلحين الخميس على متن السفينة "منغكسين 1" المسجلة باعتبارها مخصصة للصيد، قبيل الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي قبالة السواحل الغانية، بحسب الجيش.قام المهاجمون بجمع أفراد الطاقم، مما دفع آخرين إلى الاختباء. وبعد ثلاث ساعات من رحيلهم، تبين اختفاء القبطان ونائبه وكبير المهندسين، وجميعهم صينيون.وقال الجيش إنه "يشتبه في أن المهاجمين خطفوهم".وأشار بيان الجيش إلى أن السلطات الغانية تتبادل المعلومات حول هذا الموضوع مع الدول الأخرى الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).وعملية الخطف المفترضة هي الأحدث في خليج غينيا الذي تخضع مياهه الغنية بالنفط والموارد السمكية لسلطة العديد من البلدان، بينها دول ذات قدرات محدودة.في 2022، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته النروج وغانا، يدين تزايد أعمال القرصنة.وقدر معهد Stable Seas للابحاث في دراسة نشرها في 2021، أن القراصنة، لا سيما في دلتا النيجر، يكسبون ما يناهز خمسة ملايين دولار سنويا من عمليات السطو واحتجاز الرهائن.وفي العام نفسه، أردت دورية بحرية دنماركية أربعة قراصنة في تبادل لإطلاق النار قبالة الساحل النيجيري.

3 بحارة صينيين مفقودين في غانا واشتباه في عملية قرصنة

قال رئيس «كوت ديفوار» الحسن وتارا، في خطاب لمناسبة نهاية العام، إن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في يناير، في ظل تراجع العلاقات بين بلدان أفريقية والقوة الاستعمارية السابقة.وأفاد وتارا في وقت متأخر أول من أمس الثلاثاء بأن بإمكان «كوت ديفوار» أن تفتخر بجيشها «الذي أصبح تحديثه الآن فعالاً».وأعلن «في هذا السياق قررنا أن تنسحب القوات الفرنسية بشكل منسق ومنظم» من البلاد. تحضّر فرنسا منذ سنوات لما تسميه «إعادة تنظيم» العلاقات العسكرية، بعدما أُجبرت قواتها على مغادرة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تولت حكومات عسكرية معادية للقوة الاستعمارية السابقة السلطة في السنوات الأخيرة.وفي نوفمبر أعلنت كل من السنغال وتشاد في غضون ساعات أيضاً مغادرة الجنود الفرنسيين أراضي البلدين.وقال الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، الثلاثاء، إن كل أشكال الوجود العسكري في البلاد ستنتهي اعتباراً من 2025.وقال وتارا، الذي لم يفصح بعد عما إذا كان سيسعى للفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة في أكتوبر، في خطابه إنه سيتم تسليم كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين 43rd BIMA في بور بويه في أبيدجان، (حيث تتمركز القوات الفرنسية حالياً) لقوات «كوت ديفوار» المسلحة اعتباراً من الشهر الجاري.ونشرت فرنسا حوالى ألف جندي في كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين، للمساعدة خصوصاً في المعركة ضد الجهاديين، الذين يشنون هجمات متكررة في منطقة الساحل وشمال بعض البلدان المطلة على خليج غينيا.ويتولى وتارا، الذي دخل عامه الثالث والثمانين، الأربعاء، السلطة منذ العام 2010، وقال في خطابه لمناسبة نهاية العام، إن الانتخابات الرئاسية ستكون «سلمية» و«شفافة وديمقراطية».

القوات الفرنسية تنسحب من «كوت ديفوار» الشهر الجاري

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.
مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.
رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.
تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.
استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.
عوامل داعمة
بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.
هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).
يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.
ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.
علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.
كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.
أسباب ضاغطة 
من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.
يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.
ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.
يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.
رؤية غير واضحة 
علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.
ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.
مؤشر الإرهاب 
وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.
ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.
جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.
أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.
عوامل أساسية
ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).
العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.
أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.
كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.
كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.
في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.
ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.
تحولات
تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.
تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.
كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.

العالم

World

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

تقول الحكمة الإغريقية القديمة «نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نُرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر».
وبما أننا في حوار فكري يؤمن بضرورة احترام الخط الفاصل بين فلسفة العلم وفلسفة الفكر فهو بالقطع سيكون مدركاً لأبعاد الجدال الفكري والسياسي الذي بات يحيط بالجزء الأكبر من القضايا الأمنية والاستراتيجية في القارة الأفريقية، وإن اعتراها النقص حيناً وضعف الموضوعية أحياناً أخرى، وقبل الإجابة عن السؤال الذي طرحتموه حول مستقبل الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي أرى أنه من الأهمية بمكان تفنيد أهم المعضلات التي أراها تقف حجر عثرة أمام التقارب «الفكري» الأفريقي الخليجي.
فالمعضلة الأولى تتلخص في عدم قدرة بعض النخب الأفريقية على التفريق بين الحضور الخليجي في القارة الأفريقية والتعاطي السياسي الخليجي للقضايا الأفريقية، والثانية معضلة الباحث والمفكر في دول الخليج العربي في ظل افتقار الذهن الخليجي لمعرفة الخط الفاصل بين الاثنين والتي انعكست وفقاً لوجهة نظر أفريقية على مستقبل البحث السياسي الخليجي في أفريقيا.
بتلك الكلمات الموجزة بدأت حديثي في ندوة «مستقبل الحوار الأفريقي بين دول خليج غينيا وحلفائها»، واعترتني وأنا أشهد جلساتها ولادة فكرية جديدة عززت دون اجتهاد مني رؤيتي العلمية لمنطقة الساحل والصحراء ما كان لي أن أحظى بها وسط هذا الكم من الفوضى الإعلامية.
يرى المكون «الفكري» الأفريقي في عمومه بأن الدور السياسي الخليجي رغم أنه جديد في الساحة الأفريقية إلا أنه بات لاعباً إقليمياً في عدد من الملفات الأفريقية، وتتوافق رؤية هذا المكون مع رؤية النخب السياسية القريبة من دوائر صنع القرار الأفريقي، ويبقى الاختلاف بين المكونين في الآتي.
ففي الوقت الذي يرى فيه المكون الفكري بأن الدور الخليجي في أفريقيا مفتقر للتوصيف إلى حد ما، بسبب امتناع دول الخليج العربي عن التدخل في النزاع الإيفواري المالي رغم متانة العلاقات بين الجانبين، يرى المكون السياسي بأن الدور الخليجي محدد لأهدافه ومستجيب لما تقتضيه مصلحة الطرفين «الأفريقي والخليجي» حتى مع عدم وجود بعثات دبلوماسية خليجية في بعض الدول الأفريقية المعنية.
وهذا الاختلاف بين المكونين أدى إلى ظهور بعض التيارات الشعبية التي تعمل على إثارة التوجس والقلق من الحراك الخليجي مما انعكس سلباً على رؤية الأفريقي لذلك الحراك عززتها بعض المنصات الإعلامية الأفريقية المؤثرة في الرأي العام.
ولتطوير مستوى الطرح العلمي لكافة القضايا الاستراتيجية عملت بعض مراكز الفكر والأبحاث الأفريقية على ربط كافة برامجها بالجامعات الأكاديمية مما نتج عنه ظهور مجموعة من المفكرين الأفارقة يطلق عليهم «المجددون» وهم عبارة عن مجموعة من الأكاديميين تتلخص مهمتهم في إحياء دراسة القضايا السياسية والاستراتيجية السابقة التي لم تلاقِ حظها سابقاً بسبب الظروف الدولية والإقليمية.
ومحاولة ربطها بالواقع السياسي الجديد بعد تطوير منهج البحث العلمي التي خضعت له تلك القضايا والعمل على إبرازها بما تقتضيه المصالح العليا للدولة الوطنية، وأصبح هؤلاء المفكرون اليوم هم الأقرب لرسم المستقبل السياسي لأوطانهم مع انفتاح الأنظمة السياسية الأفريقية على كافة الحلفاء ونبذ استراتيجية الحليف الواحد، مما دفع أحد الأطراف الدولية إلى تشكيل شبكة أكاديمية تابعة لأحد أجهزة الاستخبارات تعمل على إحباط عمل «المجددون»، وعرفت تلك الشبكة في الأوساط الأفريقية باسم «شبكة مونيريال» نسبة إلى «تييري دي مونيريال» مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
تعزيزاً لإنجاح الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي مستقبلاً يمكن العمل على الآتي:
- البدء بتدشين الرابطة الأفريقية الخليجية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على وضع أجندتها المستقبلية بما يدعم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
- إطلاق المنتدى «الأفرو- خليجي» السنوي، ويتم من خلاله مناقشة القضايا ذات الطابع الفكري التي تسبب إهمالها من الطرفين إلى استمرار الخلط بين الحضور الخليجي في أفريقيا والتعاطي السياسي الخليجي للقضايا الأفريقية، فاستمرار ذلك الخلط سيفضي إلى إفراغ الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي من مضمونه وأهدافه وتطلعاته المستقبلية وبالتالي لابد من مواجهة ذلك.
- استنساخ تجربة «المجددون» في مراكز الفكر والأبحاث الخليجية ومحاولة الإطلاع على نجاح التجربة الأفريقية في ذلك، دعماً للبحث السياسي الخليجي في أفريقيا، وتبياناً للخط الفاصل بين الباحث والمفكر في ضوء توسع دائرة الإطلاع العلمي الأفريقي على الملفات الخليجية.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الحوار الأفريقي الخليجي.. رؤية استشرافية

تقول الحكمة الإغريقية القديمة «نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نُرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر».

شددت دولة الإمارات على تعزيز الأمن البحري في أفريقيا، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى مكافحة القرصنة، والحد من الجرائم البحرية في خليج غينيا.
جاء ذلك في بيان للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن البند المعنون «السلام والأمن في أفريقيا»، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني.
وقالت الحفيتي: «أود أن أؤكد أن مناقشة مسألة مهمة، مثل: الأمن البحري في خليج غينيا لن تكون شاملة وهادفة، إذا لم نستمع لوجهات النظر الإقليمية، باعتبارها الأكثر إلماماً بجوانب المسألة». وأضافت: «الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي، وهذا المجلس، دعم المبادرات الإقليمية التي وضعت لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، وأثبتت قدرتها على الحد من الجرائم البحرية».
وتابعت: «يصادف هذا الشهر مرور 10 سنوات على اعتماد هيكل «ياوندي»، الذي شكل نقطة تحول في مسار توطيد التعاون بين دول خليج غينيا؛ بهدف مكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري».
وزادت: «نرى أن أمامنا فرصة سانحة لتقييم هذه المبادرة ودورها في تعزيز الاستقرار في إحدى أكثر المناطق الاستراتيجية في القارة، باعتبارها تضم حوالي 20 ميناءً تجارياً، وتمثل 25 % من حركة النقل البحري الأفريقية».
وأشادت الحفيتي بالتقدم المحرز في مكافحة حوادث القرصنة والسطو المسلح خلال العقد الأخير، ما تجلى -على سبيل المثال- في انخفاضها بـ70 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021.
واستدركت: «نتطلع إلى مواصلة البناء على هذا التقدم الذي أثبت كفاءة الجهود الجماعية للدول المطلة على الساحل، والمنظمات الإقليمية، والشركاء الدوليين في مجال الأمن البحري».
وألمحت الحفيتي إلى أن صون الأمن في المناطق البحرية المشتركة يسهم في دعم أمن واستقرار وتنمية المنطقة برمتها؛ الأمر الذي يحتم على جميع الجهات المعنية الفاعلة مضاعفة جهودها؛ لمكافحة التهديدات الأمنية في خليج غينيا، خاصةً الأنشطة الإجرامية، كتهريب الأسلحة، والاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية، التي توظفها الجماعات من غير الدول مصدراً للربح.
وصرحت: «تقلقنا تداعيات الأنشطة الإجرامية على السُبل المعيشية للسكان وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، التي يستغلها القراصنة والمجرمون؛ لمواصلة أنشطتهم غير الشرعية». وأضافت: «لا بدّ من مواصلة توفير الحماية للبحارة، فرغم الانخفاض الملحوظ في عمليات السطو والنهب، لا تزال المنطقة غير آمنة لهم».
وقالت الحفيتي: «أصبحت المسألة أكثر إلحاحاً في ظل قيام الجماعات الإرهابية العابرة للحدود باستغلال الأنشطة الإجرامية في خليج غينيا لتمويل عملياتها، عبر الحدود البرية التي يسهل اختراقها». وأردفت: «لن يكون القضاء على القرصنة والسطو في البحار ممكناً دون وجود تنسيق وثيق بين جميع الجهات الفاعلة، مع إيلاء الأهمية للحلول التي تقودها الجهات المحلية.
فالعشرة أعوام المقبلة ستكون حاسمة من حيث بذل جهود أكثر ابتكاراً وفاعلية وتنسيقاً؛ لمواكبة التحديات التي أصبحت شديدة التعقيد في المنطقة، لاسيما مع التحرك المتزايد للشبكات الإجرامية داخل الأراضي وتبعات ذلك على استقرار المجتمعات».
وأشارت الحفيتي إلى أنّ دول المنطقة أظهرت التزاماً واضحاً بتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، وعلى المجتمع الدولي أن يظل ملتزماً من جانبه بدعم هذه الجهود، عبر مواصلة بناء قدرات هذه الدول، لتتمكن من التصدي لمختلف التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

دعت المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الإقليمية لمكافحة القرصنة

الإمارات تشدد على تعزيز الأمن البحري في أفريقيا

target8641009774325448808.jpg

شددت دولة الإمارات على تعزيز الأمن البحري في أفريقيا، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى مكافحة القرصنة

تكرس زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمالي التقارب الذي أحدثه المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ العام 2021 مع موسكو بعدما قطعوا التحالف العسكري المبرم مع فرنسا وشركائها. وفيما زار وزراء ماليون موسكو مرات عدة، قدمت السلطات المالية زيارة لافروف على أنها «الأولى من نوعها».
وقالت وزارة الخارجية في مالي إن الزيارة «تكرس الإرادة الصلبة» لأسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لبث دينامية جديدة» في التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد، وفقاً لوكالة فرانس برس التي ذكرت في تقرير لها عن زيارة لافروف أن العسكريين الحاكمين في مالي منذ العام 2020، جعلوا من روسيا حليفهم الرئيسي، حيث تلقت مالي الكثير من الطائرات الحربية والمروحيات من روسيا.
ووفقاً للتقرير، لا تقتصر زيارة لافروف على الوضع في مالي بل تعد جزءاً من استراتيجية النفوذ في كل القارة، حيث امتنعت الكثير من الدول عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقام لافروف في يناير بجولته الثانية في أفريقيا خلال ستة أشهر.
أمس، قال لافروف إن «ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي إحدى مظاهر النهج الاستعماري». وأضاف: «الغرب يسعى لفرض هيمنته على جميع شعوب العالم.. على الدول الغربية قبول حقيقة أن العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى».
وأكد لافروف أن روسيا ستواصل المساعدة في حل الأزمات في أفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه.
وتابع قائلاً: «نرى، مع أصدقائنا الماليين ومع الغالبية العظمى من البلدان الأفريقية الأخرى، أن العواصم السابقة بحاجة إلى نسيان كيف استولت على هذه الأراضي واستغلت، هذه القارة، يجب أن يعتادوا على حقيقة أن العالم قد تغير».
وعرض لافروف مساعدة موسكو لدول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة الإرهاب. وقال في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية مالي عبدالله ديوب «إن محاربة الإرهاب موضوع راهن بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة»، مضيفاً «سنقدم لهم مساعدتنا للتغلب على هذه الصعوبات. هذا يخص غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبشكل عام منطقة الساحل وحتى الدول المطلة على خليج غينيا».
من جهته قال ديوب، إن روسيا تستجيب بشكل فعال لطلبات مالي، قائلاً: «روسيا تستجيب بشكل فعال لاحتياجاتنا من أجل تعزيز قوات الأمن والدفاع لدينا». ولفت إلى أن زيارة لافروف إلى مالي «تنسجم مع ديناميكية جديدة، ألا وهي توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية لمالي». وأكد ديوب إن بلاده تسعى إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا وأن تحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالوصول للمنتجات الأساسية.

لافروف في مالي.. وجود روسيا يتعزز بالساحل الأفريقي

target849608773804908840.jpg

دعت دولة الإمارات إلى تكثيف المساعي لإرساء السلام والاستقرار في منطقة غرب إفريقيا والساحل، وتعزيز قدرات دولها في بناء مؤسساتها والحفاظ على الوحدة السياسية. 
وألقت غسق شاهين، المنسقة السياسية لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، بيان وفد الإمارات في اجتماع مجلس الأمن في شأن مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل. وقالت إن دول منطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، رغم الأزمات التي تواجهها، قادرة على تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود الجماعية لإيجاد حلول مبتكرة وشاملة للتهديدات التي تطالها.
وشددت في هذا السياق على ضرورة التركيز على الخطوات التي تُعزز الحوار والمشاركة البناءة في المنطقة والحيلولة دون انجرافها نحو مزيدٍ من الانقسامات وانعدام الاستقرار ويشمل ذلك الحفاظ على الجهود الدبلوماسية القائمة بين دول المنطقة والبناء عليها.
وأكدت الدور المهم الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة وكياناتها، ومنها مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ولجنة بناء السلام، في دعم دول المنطقة وتعزيز قدراتها في بناء مؤسساتها والحفاظ على الوحدة السياسية فيها وتعميق الشراكات بينها. 
وفي ما يتعلق بالأوضاع الأمنية التي تشهد تدهوراً مستمراً، أعربت دولة الإمارات عن تأييدها الجهود الإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية العابرة للحدود في المنطقة، ولا سيما التطرف والإرهاب. وعبرت عن قلقها من توسع الأنشطة الإرهابية على امتداد خليج غينيا وساحل غرب إفريقيا وما يرافقها من تداعيات على الأمن والتنمية. وأكدت أن الجهات الإقليمية الفاعلة التي تحظى بدعم دولي كبير، لها دورٌ محوري في تحديد الثغرات التي تقوض استقرار المنطقة وتقديم توصيات لمعالجتها.
وشددت الإمارات على ضرورة عدم إغفال تداعيات تغير المناخ على البعد الإنساني في المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها، إذ يعاني 15% من سكان المنطقة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن تداعيات تغير المناخ وموجات الجفاف، والتي تسببت في نقص القمح والأسمدة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

الإمارات تدعو إلى إرساء الاستقرار في غرب إفريقيا

تستعد دبي لاستضافة منتدى «الكاميرون للاستثمار» تحت شعار «استثمر في الكاميرون أرض الفرص» في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2022، والذي سيشهد توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الإمارات والكاميرون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي دبي للصحافة: «إن تنظيم أسبوع الكاميرون للاستثمار في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2022 بدبي يأتي ضمن استراتيجية الخطوط العريضة لدولة الإمارات وإنشاء الأسواق الجديدة، حيث إن الكاميرون سوق واعدة للاستثمار، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتطلع للأسواق الناشئة، والكاميرون هي سوق جيدة للاستثمار، وأن منهجية دولة الإمارات تعتمد على الملفات الاقتصادية والتعاون عبر الحدود.
وأضاف الجروان في تصريحات لـ«البيان»: «تتمتع الإمارات بعلاقات تعاون وشراكة وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، وتعد الإمارات من أبرز المستثمرين العالميين في القارة الأفريقية، وتمثل 88 % من الاستثمارات الخليجية في القارة».
وأكد أن المستثمرين الإماراتيين في الخارج ينظرون إلى الأسواق الناشئة، متوقعاً زيادة زخم الاستثمار في الكاميرون، وإقامة علاقات اقتصادية واستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وكشف الجروان أن الكاميرون تُعد فرصة ثمينة لدبي للاستثمار بها، كما تُعد بلداً محورياً في غرب أفريقيا.
وقال الجروان إن أفريقيا من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة، حيث يبلغ معدل استهلاكها 1.2 مليار نسمة، بإجمالي منتج يتجاوز 3.4 تريليونات دولار، تمثل 3 % من الناتج الإجمالي العالمي.
وتابع: «إن الكاميرون بلد بها فرص كثيرة، حيث يوجد بها غابات يمكن الاستفادة منها في مجال الأخشاب، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمور اللوجستية، والسياحة، وتتميز بأنها بلد مستقر لا يوجد به اضطرابات أو صراعات سياسية».
ويواصل مجلس الإمارات أداء دوره الحيوي بوصفه محفزاً استثمارياً، ويعمل على مد جسور التعاون مع نظرائه وشركائه لتفعيل شراكات جديدة تربط بين الاحتياجات المطلوبة والفرص المتاحة ونقاط القوة الكامنة في هذه الأسواق في ظل عناصرها وحوافزها المتنوعة والجذابة التي تجعلها إحدى الوجهات المميزة للمستثمرين الإماراتيين، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والجدارة والتنويع وخلق فرص العمل وإحداث تأثير إيجابي لدعم عملية التنمية في القارة الأفريقية، وفق ما قاله الجروان.
 
موقع استراتيجي
من جانبه، قال إيا تيجاني، السفير فوق العادة والمفوض للكاميرون في المملكة العربية السعودية: «تقع الكاميرون في موقع استراتيجي عند التقاطع بين غرب ووسط أفريقيا، مع تزايد عدد السكان الديناميكيين السريع والشركات المنتشرة في كل مكان، الكاميرون هي سوق ضخمة اليوم، وستكون سوقاً أضخم غداً».
وتقع الكاميرون، بلد ثنائي اللغة، في قلب خليج غينيا، وتُعرف أيضاً باسم «أفريقيا في صورة مصغرة»، ما يجعل موقعها الاستراتيجي بوابة الدخول إلى وسط أفريقيا والسوق النيجيري، ويصل مستهلكوها إلى أكثر من 300 مليون مستهلك.
وقالت مارثي أنجيليين مينجا، المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون: أستطيع القول إن الكاميرون هي أفريقيا في صورة مصغرة، لن تأتي خاوية الوفاض إلى منتدى الأخذ والعطاء هذا. في الواقع لديها أصول وفيرة، ومن ثم جاذبيتها، ويملك البلد الأفريقي إمكانات موارد ضخمة، وتقدر الإمكانات الكهرومائية بأنها ثالث أكبر إمكانات في أفريقيا، حيث يتم استغلال 3 % فقط منها.
تحتل إمكاناتها الزراعية المرتبة 36 في العالم مع حفنة من المحاصيل النقدية ذات الجودة المعترف بها التي تصدرها، بينما يوفر باطن تربتها العديد من الثروات المعدنية مع إمكانات رائعة للموارد غير المستغلة.
يوفر الاقتصاد المتنوع القائم على السوق في الكاميرون فرصاً استثمارية مهمة في القطاعات الاستراتيجية لسلسلة القيمة العالمية، وبالتالي يجعل ذلك من البلاد وجهة استثمارية بامتياز بهدف تحسين آفاقها التنموية.
ويأتي تنظيم منتدى الاستثمار في الكاميرون برعاية وكالة ترويج الاستثمار، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة كبار الشخصيات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات الخاصة ورموز المجتمع المدني من كل من الكاميرون والإمارات العربية المتحدة، وسيكون هدفه عرض فرص الاستثمار في الكاميرون للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف جذبهم إليها وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ترقب توقيع اتفاقيات شراكة بين البلدين

دبي تستضيف منتدى «الكاميرون للاستثمار» 6 ديسمبر

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 25 إلى 28 يوليو، يزور خلالها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وفق ما أعلن الإليزيه أمس الخميس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ هذه الرحلة الخارجية الأولى لماكرون منذ إعادة انتخابه في أبريل، ستُركّز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية.
وأوضح الإليزيه أنّ ماكرون يعتزم خلال رحلته "التأكيد على استمرارية وثبات التزامه عملية تجديد العلاقة مع القارة الإفريقية".
وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في "إعادة تقييم الوجود (العسكري) في القارة الأفريقية بحلول الخريف"، فيما تعمل القوة المناهضة للإرهابيين "برخان" على استكمال خروجها من مالي.
وستكون الكاميرون، التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في وسط إفريقيا، المحطة الأولى في هذه الرحلة. وسيلتقي ماكرون الثلاثاء بول بيا، الرئيس البالغ من العمر 89 عاماً قضى منها 40 عاماً على رأس البلاد.
وتتضمّن قائمة المحادثات إمكانيات الاستثمار الفرنسي في الزراعة الكاميرونية. كما ستتم مناقشة قضايا مكافحة الإرهابيين في شمال الكاميرون.
ومن المقرّر أن يزور الرئيس الفرنسي الأربعاء بنين، التي يواجه شمالها هجمات متزايدة، في الوقت الذي يمتدّ فيه التهديد الإرهابي من الساحل إلى دول خليج غينيا.
وأشار الإليزيه إلى أنّ كوتونو تريد الحصول على الدعم الفرنسي الجوي والاستخباري، إضافة إلى معدّات.
ويختتم ماكرون جولته الخميس في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا، والتي تعاني من أزمات سياسية عدّة. ويستعد رئيس هذا البلد أومارو سيسوكو إمبالو لتولّي رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيتطرّق إلى "تحدّيات الحكم وسيادة القانون في كلّ مرحلة (من هذه الرحلة)، خلال المحادثات المباشرة مع نظرائه".
وسيرافق ماكرون في جولته كلّ من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو والوزير المفوّض للتجارة الخارجية أوليفييه بيخت ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاكاروبولو.

جولة إفريقية لماكرون الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 25 إلى 28 يوليو.

بعد دفعه إلى الخروج من مالي حيث أمضى تسع سنوات في مكافحة المتطرفين، يريد الجيش الفرنسي استمرار التعاون مع النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ولكن بتكتم أكبر لضمان قبوله، وفي محيط ما زالت خطوطه غير واضحة. وأصبحت فرنسا التي كانت حتى فترة وجيزة شريكة أساسية لباماكو، غير مرغوب فيها، وتستعد لمغادرة البلاد في غضون أسابيع قليلة. 
وتعتبر حصيلة الوجود الفرنسي متباينة، فقد حققت قوة برخان التي تلت عملية سرفال في 2013 نجاحات تكتيكية كبيرة عبر القضاء على عدد كبير من القادة المتطرفين، وتضييق هامش تحرك الجماعات المسلحة، إلا أنّ الدولة في مالي لم تحول هذه النتائج إلى حلول سياسية، وكانت النتيجة أن استمر العنف في التصاعد والمشاعر المعادية للفرنسيين بالتزايد. 
وتعتزم فرنسا الآن استخلاص الدروس من هذه العملية لتجنب تكرار الإخفاقات الماضية، إذ قال القائد الحالي لقوة برخان، الجنرال لوران ميشون: «ساهمنا في تعزيز قوة جيش مالي، إلا أننا تحركنا مكانه أيضاً، هذا الأمر انتهى». وسيحل الجنرال برونو باراتز في أغسطس المقبل، محل الجنرال ميشون.
ولخص الكولونيل أبير بودوان نائب قائد العمليات في برخان: «نحن نغير الصيغة مع وجود شراكة أكثر تكتماً، اليوم لم يعد الانتشار بجيش كبير متناغماً مع العصر». واعتباراً من الآن، سيقدم الجيش الفرنسي دعمه من دون أن يكون في الواجهة، وهي طريقة لتقليص إمكانية رؤية تحركاته التي تشكل مصدر استياء للمجتمعات الأفريقية، مع الحفاظ على وجوده في منطقة نفوذها التاريخية. وبعد فك ارتباطها بمالي، ستكون فرنسا قد قلصت وجودها في منطقة الساحل بمقدار النصف عبر الإبقاء على نحو 2500 جندي فقط في المنطقة.
دعم
في النيجر الشريك الرئيسي الجديد، سيبقي الفرنسيون على أكثر من ألف عنصر ومركز جراحة كان مقاماً في غاو، وقدرات جوية تتمثل بثلاث مقاتلات وست طائرات مسيرة وبين أربع وست مروحيات لتوفير الدعم الناري والاستخباراتي لشركائهم. وسيتولى مركز قيادة خاص من نيامي إدارة «الشراكة القتالية» بين قوات النيجر المسلحة ونحو 250 جندياً فرنسياً تم نشرهم معاً منذ عام بالقرب من الحدود مع مالي، حيث أقامت نيامي سلسلة من المواقع العسكرية.
وقال الجنرال إيرفيه بيار، الضابط المسؤول رئيس قيادة الشراكة: «اليوم نعكس علاقة الشراكة تماماً: الشريك هو الذي يقرر ما يريد القيام به والقدرات التي يحتاجها ومن يقود بنفسه في العمليات التي يتم تنفيذها بدعمنا، إنّها الطريقة الفضلى لمواصلة العمل بفعالية إلى جانبهم من دون تأجيج هذيان البعض على شبكات التواصل الاجتماعي».
مشاورات
من جهة أخرى، لا تتحدث هيئة الأركان كثيراً عن مجالات التعاون الأخرى بحسب الطلب (الشراكة القتالية والتدريب والمشورة والدعم) المقدمة إلى بلدان المنطقة، خصوصاً دول خليج غينيا بنين وتوغو وغيرها. واكتفى قائد برخان بالقول: «تدور مشاورات بين العواصم الأفريقية وباريس والعواصم الأوروبية». وبين الرغبة في التكتم لتجنب إزعاج أي شركاء محتملين وعدم وجود توجيهات واضحة من السلطة التنفيذية الفرنسية بشأن استمرار العمليات، يقول ضابط: «ننتظر أوامر من السياسيين. بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأمر معقد».

فرنسا نحو وجود عسكري متكتم في الساحل الإفريقي

target4782471304546180232.jpg

دعت دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون من أجل دعم الاستقرار في منطقة وسط أفريقيا عبر ثلاث ركائز؛ مواجهة التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية، وتعزيز الحوار السياسي الشامل في المناطق التي لا تتواجد فيها عمليات حفظ السلام، وإيجاد حلول فعالة للتغلب على تداعيات التغير المناخي. 
 
جاء ذلك خلال بيان الدولة، الذي أدلت به القائم بالأعمال في وفد الدولة لدى الأمم المتحدة غسق شاهين، في جلسة لمجلسن الأمن الدولي بشأن منطقة وسط أفريقيا. 
 
وقالت غسق شاهين إن مُعالجة مُختَلَف التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في وسَط أفريقيا، تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أونوكا” والجهات الإقليمية ودون الإقليمية التي تسعى لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسَط أفريقيا (إيكاس)، والمؤتمر الدولي لمنطقة البُحَيرات الكبرى، ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام. ونود في هذا الإطار التركيز على ثلاثة جوانب تتعلق بتعزيز هذا التعاون: 
 
أولاً، وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ومنها التهديدات الإقليمية والعابِرة للحدود، كالجريمة المنظَّمة والتطرف والإرهاب والقرصنة، والتي تقوض استقرار المنطقة وتؤثر على جهود التنمية والتكامل الاقتصادي فيها، نؤكد على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة هذه التهديدات، بما يشمل تكثيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والمبادَرات الإقليمية. 
 
ويتطلب ذلك أيضاً استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم لدول وسَط أفريقيا، للتصدي بشكلٍ فاعل للجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بتنظيم داعش، والقاعدة وغيرها، مع ضرورة التركيز على الدول التي تعاني من تَنامي التهديدات التي تُشَكِلُها هذه الجماعات. كما أنَّ مواصلة تنفيذ “الاستراتيجية الإقليمية للاستقرار والتعافي والصمود في حوض بُحَيرة تشاد” للفترة من 2022 إلى 2024 يُعَد منهجاً ضرورياً لدعم الاستقرار في المنطقة بأكملها. 
 
وأضافت: من المهم أيضاً التركيز على التصدي لأنشطة القرصنة البحرية بالمياه الإقليمية لخليج غينيا، والذي يمثل موقعاً استراتيجياً هاماً لاقتصاد وأمن المنطقة. ونرى أنَّ القرار الذي اعتمدَهُ هذا المجلس مؤخراً حول الأمن البحري في خليج غينيا يُعَد خطوة بالغة الأهمية ومثالاً على المُقاربات البناءة التي تجمع بين السياقات الإقليمية والمحلية للتصدي للتحديات المعَقَّدة وتساهِم في إحلال الاستقرار على المدى البعيد. 
 
ثانياً، من الضروري مواصلة تعزيز الحوار السياسي الشامل في المناطق التي لا تتواجد فيها عمليات حفظ السلام، مع تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات الفاعلة محلياً لدعم جهود السلام وتسوية التوترات القائمة ومنع الأزمات السياسية والتخفيف من حدتها. وتقدر دولة الإمارات في هذا السياق المساعي الحميدة لمكتب “أونوكا” لدعم جهود الوساطة في وسط أفريقيا ومنع نشوب النزاعات، بما في ذلك عبرَ انخراطِهِ في الحوار مؤخراً مع عددٍ من دول المنطقة. وضمن هذه الجهود، نؤكد على أهمية إدماج الشباب والمرأة بشكلٍ فاعل وشامل في العمليات السياسية لضمان نجاحِها. 
 
ثالثاً، وفي سياق ما ذكَرَهُ تقرير الأمين العام من أمثلة ملموسة حولَ تداعيات تغيُّر المناخ في وسط أفريقيا، من المهم مواصلة فهم كافة الجوانب المتصلة بهذه الظاهرة والحلول الممكنة للتصدي لها، مع النظر في أفضل السبل لدعم الجهود الإقليمية في هذا المجال. ونرى هنا أن جهود مكتب “أونوكا” لبَلْوَرَة صورة أوضح حول تأثير تغير المناخ على المنطقة، سيساهم في إيجاد حلول فعالة للتغلب على التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود ومساعدتها على إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ. 
 
وأكدت غسق شاهين أن هناك حاجة لمواصلة تقديم الدعم الدولي لكافة الدول المتضررة في وسط أفريقيا، لاسيما مع تفاقم الحالة الإنسانية المقلقة واستمرار انعدام الأمن الغذائي حولَ العالم، فكما يشير تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من إثني عَشَر مليون شخص في المنطقة بحاجة إلى تَلَقّي المساعدات الإنسانية هذا العام لوَحْدِه، بالإضافة إلى تزايد أعداد النازحين داخلياً خاصة في بوروندي وتشاد والكاميرون. بدورها، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية وتنموية لدعم دول المنطقة والتخفيف من معاناة شعوبها، إذ بلغت هذه المساعدات ما يقارب 55 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2016 إلى عام 2022.

الإمارات تقترح 3 ركائز لدعم الاستقرار وسط أفريقيا

3974646.JPG

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في تبني وتعزيز مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود العالمية لاستعادة نظامنا البيئي. 
جاء ذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي وافق أمس، 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».
 
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «في اليوم العالمي للبيئة تواصل دولة الامارات دورها الريادي في تبني وتعزيز مفاهيم الإستدامة ودعم الجهود العالمية لإستعادة نظامنا البيئي، وتزامناً مع هذا اليوم سيتم اطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها في أبوظبي بهدف عودتها سالمة إلى بيئتها الطبيعية».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/2022060606.jpg" target="_blank"><img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/2022060606.jpg" width="500"/></a>
 
 وشاركت الإمارات في المناسبة العالمية التي تدعو إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بشكل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، فيما تبذل الدولة جهوداً استثنائية لبناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة، عبر تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج في هذا المجال. 
وتحيي العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة المناسبة بهدف التوعية والتعريف بجهود الاستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وأنشطة عبر برامج وفعاليات متنوعة.
 
ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الأنشطة الداخلية والخارجية وأطلقت حملة توعوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتبني سلوكيات مستدامة تسهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية مثل الاستفادة من الخدمات الرقميّة واستخدام المركبات الكهربائية وتركيب الألواح الشمسية وزراعة الأشجار والتقليل من استهلاك البلاستيك لما له من أضرار كبيرة على النظام البيئي، جاء ذلك بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.
 
كما نظم مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حملة تنظيف للمنطقة المحيطة بالمجمّع بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والمشاركين في سباق «ألترا ماراثون المرموم» وشركة «دلسكو» وشركة «فيت جروب».
 
حفاظ 
وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضرورة إشراك كل أفراد المجتمع في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية والتنوع البيولوجي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة المضرّة بالبيئة بما يسهم في ترسيخ أسس الاستدامة البيئية في إمارة دبي وضمان الصحة البيئية المطلوبة للحفاظ على جودة الحياة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/altayer.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/altayer.jpg"/></a>
وقال الطاير: إن العالم يتشارك في مواجهة التحديات البيئية وندعم في هيئة كهرباء ومياه دبي الجهود الوطنية والعالمية في مجال الاستدامة البيئية وضمان عالم أكثر استدامة لأجيالنا القادمة انسجاماً مع كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مصير الدول واحد ومستقبلنا متشابك.. ولا يمكن أن نعمل بمعزل عن المنظومة العالمية لحماية وطن عالمي هو الأرض».
 
 وتعمل الهيئة على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتابع معاليه: إن الهيئة أطلقت مبادرات ومشاريع رائدة شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي، ومن أبرز مشروعاتها في هذا المجال مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
 
مبادرة 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3971917.jpg" target="_blank"><img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3971917.jpg" width="500"/></a>
 
وقال ديفيد ستوكتون الرئيس التنفيذي لشركة «دلسكو»، إن يوم البيئة العالمي يعتبر مبادرة سنوية غالية على قلوبنا تتضافر خلاله جهود الجهات التي تتشارك الأهداف ذاتها مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وسباق «ألترا ماراثون المرموم» لإحداث فرق في كوكبنا الذي يتعين علينا جميعاً أن ندرك أننا لا نملك غيره وليس لدينا سوى أرض واحدة وأن نتحمّل مسؤولياتنا لتشجيع طيف أوسع من المجتمع على إجراء التغيير اللازم لحماية البيئة والمحافظة عليها، وتعكس مبادرتنا القائمة على الجري وجمع النفايات في الوقت ذاته التزام «دلسكو» الكبير بالاستدامة البيئية ليس هذا فحسب بل وتشجيع الشباب وتحفيزهم على اتخاذ زمام القيادة لإحداث الفرق. بدوره، قال دانيل بورنفنتشر مدير سباق «ألترا ماراثون المرموم» إن الصحراء تعتبر نظاماً وموطناً بيئياً ثميناً يتعين حمايته والمحافظة عليه. وتمتاز محمية المرموم الصحراوية بجمالها الطبيعي الأخاذ كما أنها جزء جوهري من التراث الثقافي الغني للمنطقة ومن الضروري أن نعمل جميعاً على حماية هذا الإرث للأجيال الحالية والمستقبلية.
 
تعزيز 
 
كما يحرص طاقم عمل جمعية «أصدقاء البيئة» على خلق مبادرات، تعزز العمل البيئي المستدام، ومنها ما يهدف إلى التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، والتشجيع على استبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة، والحث على تبني السلوك البيئي الإيجابي.
 
وقال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لـ«البيان»: «المناسبة تسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا البيئية المهمة في الدولة، إلى جانب تكثيف جهود الجمعية للتوعية بتأثيراتها السلبية، من خلال إطلاق باقة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات. وليس هذا فحسب، إذ نهدف أيضاً إلى دعم استراتيجية الدولة، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوكيات الإيجابية التي تتعلق بالبيئة».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3972064.jpg" target="_blank"><img alt="" height="433" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3972064.jpg" width="500"/></a>
 
وأضاف: « أطلقنا برنامجاً تحفيـزياً من خلال حملة ملابسي خيـر واستدامة، لحث أفراد المجتمع على المساهمة بالملابس المستعملة، والحصول في المقابل على أكياس صديقة للبيئة، تسهم فـي سد حاجات الأفراد من تلك الأكياس».
 
وحرصت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة دوماً على تسليط الضوء على يوم البيئة العالمي، نظراً لأهمية ومكانة البيئة وضرورات صونها وحمايتها والحفاظ عليها، وتنفذ في هذه المناسبة التي تصادف في الخامس من يونيو من كل عام مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تركز على أهمية التعريف بيوم البيئة العالمي، والتوعية المجتمعية. 
 
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «في كل عام نركز على أهمية التعريف بيوم البيئة العالمي، ويكون لدينا حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التوعوية، حيث أنه منذ عام 1973 والعالم يحتفل بيوم البيئة العالمي، وهو إحدى أكبر وأهم المناسبات احتفاءً بالبيئة، تشترك فيه حكومات ومؤسسات وهيئات وأفراد، وكل من له اهتمام بالبيئة وحمايتها وصونها ومعالجة القضايا البيئية المُلحّة».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3971916.jpg" target="_blank"><img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3971916.jpg" width="500"/></a>
وأضافت: «ويأتي الاحتفاء بيوم البيئة العالمي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، ما يؤشر إلى أهمية العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة، والعمل على إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، وها نحن نهتف مع كل المعنيين بالحفاظ على البيئة، «لا نملك سوى هذا الكوكب فهو موطننا الوحيد، وعلينا حماية موارده المحدودة».
 
إنجازات 
ويعتبر رصيد هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة كبيراً ومتنوعاً في عالم البيئة وصونها وحمايتها، من بينها يمكن الإشارة إلى أن عدد المحميات الطبيعية وصل اليوم في الشارقة إلى 15 محمية، وعدد المراكز التابعة لها بلغ 14 مركزاً، في حين نفذت الهيئة حملات توعية في المناطق البرية والبحرية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، بلغت أكثر من 30 حملة توعوية، كما حررت مخالفات بحق عدد من غير الملتزمين باشتراطات الهيئة المتعلقة بحماية البيئة وصونها.
 
يذكر أن إحدى الدول تستضيف الاحتفالات المخصصة ليوم البيئة العالمي، حيث تقام الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة، وفي العام الحالي، تم اختيار السويد كدولة مضيفة لاحتفالات يوم البيئة العالمي، كما يتم التركيز على شعار محدد وموضوع محدد يتم الاشتغال عليه.
 
حماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض
 
سلطت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، الضوء على المجهودات المستمرة والإنجازات التي حققتها بالتعاون مع شركائها: صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك بمناسبة بيوم البيئة العالمي. والتزمت مبادلة في عام 2021، بتقديم منحة سنوية قدرها 1.5 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية. وتهدف هذه المنحة التي تمتد لثلاث سنوات، لدعم جهود الصندوق الرامية للحفاظ على النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض في أفريقيا وآسيا، مع التركيز على العديد من المشاريع في الدول التي لمبادلة وشركاتها عمليات فيها. وفي دولة الإمارات، أسهمت شراكة مبادلة مع جمعية الإمارات للطبيعة، في تحسين البيئة الطبيعية على كوكب الأرض من خلال جهود الإصلاح المناخي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3972061.jpg" target="_blank"><img alt="" height="313" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3972061.jpg" width="500"/></a>
 
أولوية 
 
وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية: «نحن في مبادلة نعتبر الشراكات جزءاً أصيلاً من نهج عملنا، كما نعتبر مهمة حماية كوكب الأرض من أهم أولوياتنا. تقوم مبادلة بدور مهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. وسوف نواصل توجيه مواردنا نحو المشاريع المستدامة، وسنبذل قصارى جهدنا للتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة».
 
وقالت رزان المبارك، العضو المنتدب لكل من هيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية: «لقد حققت هذه الشراكة بين مبادلة وصندوق محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية نتائج باهرة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز السنة إلا بقليل، فقد تم العثور على كائنات حية ظلت مختفية على مدى عقود، كما تم تجميع بيانات بالغة الأهمية حول وجود واختفاء الكائنات الحية، الأمر الذي سيمكّن العلماء من تطوير وتطبيق خطط فعالة للمحافظة على البيئة. كذلك تم إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية الكائنات المحلية والحفاظ على بيئتها الطبيعية. وبالإضافة إلى ما تقدم، أسهمت هذه الشراكة في مساعدة العاملين في مجال الحفاظ على البيئة في المجتمعات المحلية على تطوير قدراتهم المهنية».
 
مساهمات 
وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «تدخل شراكتنا مع مبادلة عاماً جديداً، نتطلع فيه لتقديم المزيد من المساهمات لدعم التزام دولة الإمارات نحو مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP.28» والسياسات ذات الصلة بالمناخ، ودعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. نحن نعمل معاً على تطوير حلول تسهم في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية الفريدة، ضمن إطار برنامج رواد التغيير». وتركز مبادلة، من خلال شراكتها مع «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية»، على الدول التي لمبادلة وشركاتها عمليات فيها، وخصوصاً الدول التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل غينيا وإندونيسيا وتايلاند وغيرها. ففي غينيا يتم توجيه الأموال لحماية كائنات بحرية مهددة بالانقراض، مثل السلاحف البحرية، والدولفين الأطلسي الأحدب، وخراف البحر الأفريقية. 
وفي إندونيسيا، يتم توظيف التمويل من أجل حماية النظام البيئي البحري، وخصوصاً الشعب المرجانية والأعشاب في مضيق ماكاسار، وكذلك دعم البيئة الحيوية البرية من خلال حماية القطط البرية في مقاطعة أتشيه.
أما في تايلاند، فيتركز الدعم على حماية «الطيور الخواضة» المهاجرة، وخصوصاً طائر الخضر المرقط، والبيئة التي تعيش فيها في السهول الطينية وغابات المانغروف في شمال خليج تايلاند، وكذلك القندس ذو الفرو الناعم، إضافة لكائنات حية أخرى تعيش في المياه العذبة في متنزه كاينج كراشان الوطني.

حمدان بن زايد: الدولة تواصل ريادتها في تعزيز مفاهيم الاستدامة

الإمارات.. جهود استثنائية لصون البيئة والموارد الطبيعية

800.jpg

سلطت شركة مبادلة للاستثمار الضوء على المجهودات المستمرة والإنجازات البيئية التي حققتها ، بالتعاون مع شركائها صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة،و ذلك احتفاءً بيوم البيئة العالمي الذي يصادف  5 يونيو من كل عام.
وتهدف هذه المنحة التي تمتد لثلاث سنوات، لدعم جهود الصندوق الرامية للحفاظ على النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض في أفريقيا وآسيا، مع التركيز على العديد من المشاريع في الدول التي لمبادلة وشركاتها عمليات فيها. 
وفي دولة الإمارات، ساهمت شراكة مبادلة مع جمعية الإمارات للطبيعة، في تحسين البيئة الطبيعية على كوكب الأرض من خلال جهود الإصلاح المناخي. 
 
وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية: نحن في مبادلة نعتبر الشراكات جزءاً أصيلاً من نهج عملنا، كما نعتبر مهمة حماية كوكب الأرض من أهم أولوياتنا. تقوم مبادلة بدور مهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. وبوصفنا مستثمراً مسؤولاً، سوف نواصل توجيه مواردنا نحو المشاريع المستدامة، وسنبذل قصارى جهدنا للتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. 
 
وبدورها، قالت رزان المبارك، العضو المنتدب لكل من هيئة البيئة- أبوظبي وصندوق محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية: لقد حققت هذه الشراكة بين مبادلة وصندوق محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية نتائج باهرة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز السنة إلا بقليل. فقد تم العثور على كائنات حية ظلت مختفية على مدى عقود. كما تم تجميع بيانات بالغة الأهمية حول وجود واختفاء الكائنات الحية، الأمر الذي سيمكّن العلماء من تطوير وتطبيق خطط فعالة للمحافظة على البيئة. كذلك تم إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية الكائنات المحلية والحفاظ على بيئتها الطبيعية. وبالإضافة إلى ما تقدم، ساهمت هذه الشراكة في مساعدة العاملين في مجال الحفاظ على البيئة في المجتمعات المحلية على تطوير قدراتهم المهنية كما أعانت المؤسسات المحلية غير الربحية على تطبيق برامج تهدف للمحافظة على البيئة.
 ومن جانبها، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: تدخل شراكتنا مع مبادلة عاماً جديداً، نتطلع فيه لتقديم المزيد من المساهمات لدعم التزام دولة الإمارات نحو مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP.28"والسياسات ذات الصلة بالمناخ، ودعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. نحن نعمل سوياً على تطوير حلول تساهم في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية الفريدة، ضمن إطار برنامج رواد التغيير. ولا شك أن الشراكات القوية والمستدامة تلعب دوراً رئيسياً في ذلك، وبإمكاننا إحداث تأثير إيجابي كبير من خلال استثمار الإمكانات الفريدة للشركاء. 
 
وتركز مبادلة، من خلال شراكتها مع "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية"، على الدول التي لمبادلة وشركاتها عمليات فيها، وخاصة الدول التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل غينيا وإندونيسيا وتايلاند وغيرها. ففي غينيا يتم توجيه الأموال لحماية كائنات بحرية مهددة بالانقراض، مثل السلاحف البحرية، والدولفين الأطلسي الأحدب، وخراف البحر الأفريقية. 
 
وفي إندونيسيا، يتم توظيف التمويل من أجل حماية النظام البيئي البحري، وخاصة الشعب المرجانية والأعشاب البحرية في مضيق ماكاسار، وكذلك دعم البيئة الحيوية البرية من خلال حماية القطط البرية في مقاطعة أتشيه. أما في تايلاند، فيتركز الدعم على حماية "الطيور الخواضة" المهاجرة، وخاصة طائر الخضر المرقط، والبيئة التي تعيش فيها في السهول الطينية وغابات المانغروف في شمال خليج تايلاند، وكذلك القندس ذو الفرو الناعم، إضافة لكائنات حية أخرى تعيش في المياه العذبة في متنزه كاينج كراشان الوطني.
 وتجسد هذه الشراكة التزم مبادلة بنهج الاستثمار المسؤول الذي يحقق نتائج إيجابية مسؤولة، وهي أول اتفاقية من نوعها على مستوى المنطقة للتعاون بين الشركات والجهات المعنية بالحفاظ على البيئة، بهدف حماية التنوع البيولوجي والحد من المخاطر التي تهدد الكائنات الحية والبيئة المحيطة.
وفي دولة الإمارات، تعمل مبادلة من خلال علاقة التعاون الممتدة مع جمعية الإمارات للطبيعة، على الحفاظ على التراث الطبيعي المحلي والتنوع البيئي ومواجهة تحديات التغير المناخي وجودة الهواء، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة، وغير ذلك من الأولويات.
وتساهم البرامج التطوعية والتدريبية في تعزيز جهود المحافظة على البيئة حيث توفر الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في المبادرات المختلفة، الأمر الذي يتيح لهم في ذات الوقت الارتقاء بقدراتهم القيادية.
وتساهم هذه الشراكات الاستراتيجيات والمبادرات في تحقيق رؤية مبادلة الرامية لتحقيق تغيير إيجابي وتأثير مستدام في المجتمعات التي تعمل وتستثمر فيها.

مبادلة تضيء على إنجازاتها البيئية

أثار غرق سفينة شحن تجارية، محمّلة بـ 750 طناً من الوقود، بعد تعرضها لحادث، بسبب سوء الأحوال الجوية، قبالة السواحل الجنوبية لتونس، مخاوف من حدوث كارثة بيئية في المنطقة. وقالت وزارة البيئة التونسية، في بيان، إن السفينة التجارية «كسيلو» التي ترفع علم غينيا الاستوائية، وتحمل الرقم «آي إم أو 7618272»، وهي محملة بنحو 750 طناً من «الديزل»، غرقت. وأعلنت تفعيل «الخطة الوطنية للتدخل العاجل»، في حال وجود تلوث بحري، وحدوث كارثة بحرية في المنطقة.
وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة، والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية الليلة قبل الماضية، وتم نقلهم إلى المستشفى، ثم إيواؤهم في فندق، وهم في حالة عادية، وفقاً للوزارة.
تدابير وحواجز 
وأعلنت وزارة البيئة التونسية، عن تدابير لتفادي كارثة بيئية في المنطقة، من بينها وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات، وتطويق مكان غرق السفينة.
وقالت إنه تم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة، ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة. وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس في جنوب شرقي البلاد، لمعاينة موقع الحادثة، وأكدت في تصريح للتلفزيون الحكومي، أن «الوضع تحت السيطرة».
بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، محمد الكرّاي، عن وجود «تسربات صغيرة للوقود، لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة... هذا الصنف من الوقود سريع التبخر»، مستبعداً حدوث «كارثة بيئية» في خليج قابس، حيث غرقت السفينة داخل المياه التونسية. واعتبرت الوزيرة «أن الوسائل المتاحة كافية لتطويق الحادث... وطلب المساعدة الدولية ممكن»، إذا لزم الأمر.
صعوبات 
وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري، ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها، نظراً لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت الليلة قبل الماضية من السلطات التونسية، تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وسمحت سلطات الميناء لها بالرسو على بعد حوالى سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس. إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات، لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
تعاني شواطئ محافظة قابس، التي تعد حوالي 400 ألف نسمة، من التلوّث منذ سنوات، نظراً لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة التي تلقى بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر، حسب منظمات بيئية تندد بذلك. كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس، وهي منطقة صيد الأسماك، وحيث ينشط آلاف الصيادين.
ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفاً فيه، إلى 7 أكتوبر 2018، حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية «أوليس» بالسفينة القبرصية «فيرجينيا سي إل إس»، أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى إلى تسرب للنفط، قُدر آنذاك بحوالي 600 طن.
وأظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية، أن «خطأ بشرياً»، كان السبب في وقوع الحادث.

كارثة بيئية تهدد تونس

target545274394000314391.jpg

قال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب-شرق) إن سفينة الشحن التجارية التي تنقل 750 طنا من الوقود، غرقت بعدما تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم اجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس لوكالة فرانس برس "غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية".
وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود" موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".
وكانت وزارة البيئة التونسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن السفينة  «مهددة بالغرق». وقالت الوزارة في بيان إن السفينة التجارية «كسيلو» ترفع علم غينيا الاستوائية
وتحمل الرقم «آي إم أو 7618272». وهي «محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال» حسب الوزارة.
وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة التي «أصبحت مهددة بالغرق»، وفقاً للوزارة.
وتابعت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على «تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها». لكنها شددت على أن «الوضع حاليا تحت السيطرة».

غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

تواجه ليبيا تحديات متسارعة، لا تتعلق فقط بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة، بل ظهر تحد جديد، يتعلق بأمن وسلامة الحدود الجنوبية للبلاد مع إعلان فرنسا والدول الأوروبية سحب قواتها، التي كانت تكافح الإرهاب في مالي.
وهو ما يفرض التزامات إضافية على المؤسسات الأمنية الليبية حتى لا تتحول الحدود الجنوبية إلى «ملاذ آمن» و«حديقة خلفية» للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، لأن تقليص الوجود الفرنسي والأوروبي في مالي يزيد من «حرية الحركة» أمام هذه التنظيمات في منطقة تعاني من الفقر والتطرف والانفلات الأمني منذ عام 2011، فما هي حدود التداعيات السلبية لانسحاب فرنسا من مالي على الحدود الجنوبية الليبية؟ وكيف يمكن التغلب على هذا التحدي الأمني الجديد؟
الأقل بين الأقاليم
يتشكل الجنوب الليبي من «إقليم فزان» وهو الأقل في التنمية والخدمات، وعدد السكان من إقليمي برقة «بنغازي» و«طرابلس»، وزاد من معاناة الجنوب الليبي انتهاء عهد السلام والاستقرار، الذي استمر أكثر من 100 عام بين عنصري الجنوب، وهما قبائل العرب والتبو.
كما قاد انفراط عقد الدولة الليبية في فبراير 2011، والانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي بين الغرب والشرق حول نتائج انتخابات عام 2014، إلى خلافات لم تنتهِ بعد بين أبناء الجنوب، الذي عانى من غياب الاستثمارات والخدمات بالرغم من وجود 3 حقول نفطية كبيرة هي «حقل الفيل»، الذي ينتج نحو 75 ألف برميل في اليوم، وحقل الشرارة، الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً، وحقل «رون» الواعد.
وهو ما يجعل «مساحة الفوضى» في الجنوب الليبي تتسع أكثر وأكثر مع حدود لم تكن منضبطة بشكل كامل في الماضي، فالانسحاب الفرنسي من مالي يعني في الأساس الانسحاب من «المدن الشمالية» القريبة من الحدود الليبية، والتي شكلت على الدوام «بؤرة التمرد» على الحكومات في مالي منذ عام 2012.
ويفاقم من هذا الأمر تقارير مؤسسة ثقافة الاستخبارات والتحليل الاستراتيجي الإيطالية، ودورية «ليدرشب» النيجيرية، والتي قالت هي وغيرها: إن تنظيم داعش يسعى لتحويل ليبيا وبخاصة مناطق الجنوب إلى قاعدة لإطلاق عملياته ضد دول شمال ووسط القارة الأفريقية.
مقاربة جديدة
في ظل التجاذبات السياسية الداخلية في ليبيا، ومع إعلان الانسحاب الفرنسي من مالي يتوجب على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل الأطراف الليبية، وفي دول الجوار دعم خيارات الشعب الليبي في ضبط الحدود الجنوبية، من خلال تدريب العناصر الأمنية الليبية على مكافحة الإرهاب والتطرف، فرغم إعلان الانسحاب من مالي فإن الوجود الفرنسي سوف يستمر بطرق مختلفة في تشاد والنيجر.
وهو ما يمكن استثماره في مراقبة حركة التنظيمات الإرهابية على جانبي الحدود الليبية حتى لا تتحول هذه الحدود إلى «خزان بشري» لـ«القاعدة» و«داعش»، في ظل المعلومات التي أكدتها أكثر من مرة هيئة الأركان الفرنسية من وجود تواصل وتناغم في الأهداف والأدوات بين المجموعات والميليشيات المسلحة في غرب ليبيا مع التنظيمات الإرهابية في الجنوب، وتواصل كل هؤلاء مع التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو والساحل الأفريقي الغربي في خليج غينيا.
كما يمكن تقديم وسائل مراقبة حدودية وطائرات عمودية وأجهزة رؤية ليلية لحرس الحدود الليبيين، فعلى مدار 11 عاماً شكلت هذه المنطقة ساحة لعبور المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء صعوداً نحو الشمال حتى السواحل الليبية الطويلة على البحر الأبيض المتوسط قبل الانطلاق في مراكب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وهو ما يعني أن دعم الجهود في ضبط الحدود الجنوبية له عائد سياسي كبير على الجميع، ليبيا ودول الجوار، والاتحاد الأوروبي.

الجنوب الليبي.. مرحلة جديدة

تواجه ليبيا تحديات متسارعة، لا تتعلق فقط بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة.

يستعرض جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب في إكسبو 2020 دبي، تجربة الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة الاستدامة البيئية، وكيفية تحقيق التنمية.
وينطلق زوار الجناح في رحلة رائعة لاكتشاف كيف تعمل ساو تومي وبرينسيبي، على حماية بيئتها وتقاليدها، مع تحقيق التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام لشعبها، ويستعرض الجناح فرص الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والمجال البحري، والاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
رحلة
ويمكن للزائر التمتع في رحلة بصرية، عبر ملاذ ريفي يتميز بالشواطئ المحفوفة بأشجار النخيل، والتنوع الحيوي المذهل، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة المهارات التقليدية والحرفية المستدامة، باستخدام المواد العضوية والطبيعية. وتعتبر جمهورية ساو تومي وبرينسيب، دولة جزرية في خليج غينيا على الساحل الغربي الاستوائي من منطقة وسط أفريقيا.
جذب
وتستقطب الدولة في جناحها بالمعرض الدولي، المهتمين بمجالات مختلفة، كالسياحة والتكنولوجيا والاتصالات، وتعرض لهم تاريخاً بأسلوب يجذب الزائر، للاستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه الأرض والشعب.
وتعرض الدولة تراثها الزراعي في الإنتاج العضوي، وإنتاج قهوة ساوتومي وبرينسيب، وهي تمثل المحصول الزراعي المتميز بقيمته التجارية الكبرى، على جانب استعراض الحرف وتنوع المنتجات، كالقطع المتنوعة، التي تتمثل الحرف اليدوية، والقطع المصنعة من القماش، والبذور من نباتات الموجودة لديهم، والنظام البيئي في الدولة، إلى جانب عرض ثقافي حول التواصل مع الثقافات والشعوب الأخرى، عبر تجارب فريدة ومميزة، ويسهم هذا العرض في تواصل العقول، وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

ساو تومي وبرينسيب.. انسجام مثمر بين البيئة والتنمية

10.jpg

يستعرض جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب في إكسبو 2020 دبي، تجربة الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة الاستدامة البيئية، وكيفية تحقيق التنمية.
وينطلق زوار الجناح في رحلة رائعة لاكتشاف كيف تعمل ساو تومي وبرينسيبي، على حماية بيئتها وتقاليدها، مع تحقيق التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام لشعبها، ويستعرض الجناح فرص الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والمجال البحري، والاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
رحلة بصرية
ويمكن للزائر التمتع في رحلة بصرية، عبر ملاذ ريفي يتميز بالشواطئ المحفوفة بأشجار النخيل، والتنوع الحيوي المذهل، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة المهارات التقليدية والحرفية المستدامة، باستخدام المواد العضوية والطبيعية. 
وتعتبر جمهورية ساو تومي وبرينسيب، دولة جزرية في خليج غينيا على الساحل الغربي الاستوائي من منطقة وسط أفريقيا.
جذب الزوار
وتستقطب الدولة في جناحها بالمعرض الدولي، المهتمين بمجالات مختلفة، كالسياحة والتكنولوجيا والاتصالات، وتعرض لهم تاريخاً بأسلوب يجذب الزائر، للاستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه الأرض والشعب.
وتعرض الدولة تراثها الزراعي في الإنتاج العضوي، وإنتاج قهوة ساوتومي وبرينسيب، وهي تمثل المحصول الزراعي المتميز بقيمته التجارية الكبرى، على جانب استعراض الحرف وتنوع المنتجات، كالقطع المتنوعة، التي تتمثل الحرف اليدوية، والقطع المصنعة من القماش، والبذور من نباتات الموجودة لديهم، والنظام البيئي في الدولة، إلى جانب عرض ثقافي حول التواصل مع الثقافات والشعوب الأخرى، عبر تجارب فريدة ومميزة، ويسهم هذا العرض في تواصل العقول، وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

«ساو تومي وبرينسيب» تستعرض تجربتها التنموية المستدامة

يستعرض جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب في إكسبو 2020 دبي، تجربة الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة الاستدامة البيئية، وكيفية تحقيق التنمية

زارت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، جناح دولة دومينيكا في إكسبو 2020 دبي، واطلعت على الدور الذي تلعبه دومينيكا في خفض الانبعاثات على أرضها من ثاني أكسيد الكربون بمعدل النصف تقريباً، بحلول عام 2030.
واطلعت معالي المزروعي على ثقافة شعب كاليناغو، وتقاليده التي تدفع الناس والسياح للقدوم إلى دومينيكا، من مختلف أنحاء العالم، للتعرف على هذا الإقليم الذي يعيش أفراده على إيقاع الحياة الاستوائية، كما يحرص شعب كاليناغو، على أن يعامل ضيوفه بمبدأ العيش بما توفره الأرض والبحر والسماء.
وقالت شما المزروعي: إكسبو 2020 دبي، يجمع العالم لتواصل العقول وصنع المستقبل، وهذا ما جسدته تجربة جناح دومينيكا، التي تعمل على تعريف زوارها بجهود هذا البلد في الحد من الانبعاثات الكربونية، لأجل مستقبل أفضل، وكذلك عرض التنوع الثقافي لهذا البلد، باحتضانه إحدى فئات شعوب العالم القديمة، شعب كاليناغو، الذي لا يزال إلى هذا اليوم، يعيش ويتواصل مع العالم بكل حب وتقبل من أرض دومينيكا الثرية بتنوعها واختلافها.
كما زارت معالي شما المزروعي، جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب - هذه الجمهورية الجزرية التي تقع في خليج غينيا، حيث يعرض الجناح ما تزخر به هذه الدولة من مناظر جغرافية خلابة، بتجربة ريفية تتميز بالشواطئ المليئة بأشجار النخيل والتنوع الحيوي المذهل، الذي يستقطب فرصاً استثمارية عديدة في قطاعات مثل السياحة والمجال البحري، والاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية، حيث استعرض جوزي أنطونيو مدير جناح ساو تومي وبرينسيب، في الجولة، المهارات التقليدية والحرفية المستدامة التي يشتهر بها سكان هذه الدولة، باستخدام المواد العضوية والطبيعية.
وقالت معالي شما المزروعي: «رأينا في جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب، تجربة عمل هذا البلد على تحقيق التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام لشعبها، وتعمل على حماية بيئتها وتقاليدها، وتستقطب المهتمين بمجالات مختلفة، كالسياحة والتكنولوجيا والاتصالات، وتعرض لهم تاريخاً بأسلوب يجذب الزائر للاستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه الأرض والشعب».

دومينيكا وساو تومي وبرينسيب.. استدامة ومهارات حرفية

3843001.jpg

زارت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب ، نائب رئيس مركز الشباب العربي، جناح دولة دومينيكا في إكسبو 2020 دبي، واطلعت على الدور الذي تلعبه دومينيكا في خفض الانبعاثات على أرضها من ثاني أكسيد الكربون بمعدل النصف تقريباً بحلول عام 2030.
واطلعت معالي المزروعي على ثقافة شعب كاليناغو وتقاليده التي تدفع الناس والسياح للقدوم إلى دومينيكا من مختلف أنحاء العالم للتعرف على هذا الإقليم الذي يعيش أفراده على إيقاع الحياة الاستوائية، كما يحرص شعب كاليناغو على أن يعامل ضيوفه بمبدأ العيش بما توفره الأرض والبحر والسماء.
وقالت شما المزروعي: إن "إكسبو 2020 دبي يجمع العالم لتواصل العقول وصنع المستقبل، وهذا ما جسدته تجربة جناح دومينيكا التي تعمل على تعريف زوارها بجهود هذا البلد في الحد من الانبعاثات الكربونية لأجل مستقبل أفضل، وكذلك عرض التنوع الثقافي لهذا البلد باحتضانه إحدى فئات شعوب العالم القديمة شعب كاليناغو، الذي لا يزال إلى هذا اليوم يعيش ويتواصل مع العالم بكل حب وتقبل من أرض دومينيكا الثرية بتنوعها واختلافها".
كما زارت معالي شما المزروعي، جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب – هذه الجمهورية الجزرية التي تقع في خليج غينيا، حيث يعرض الجناح ما تزخر به هذه الدولة من مناظر جغرافية خلابة بتجربة ريفية تتميز بالشواطئ المليئة بأشجار النخيل والتنوع الحيوي المذهل الذي يستقطب فرص استثمارية عديدة في قطاعات مثل السياحة والمجال البحري والاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية، حيث استعرض السيد جوزي أنطونيو، مدير جناح ساو تومي وبرينسيب في الجولة المهارات التقليدية والحرفية المستدامة التي يشتهر بها سكان هذه الدولة باستخدام المواد العضوية والطبيعية.
وقالت معالي شما: "رأينا في جناح جمهورية ساو تومي وبرينسيب تجربة عمل هذا البلد على تحقيق التنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام لشعبها، وتعمل على حماية بيئتها وتقاليدها، وتستقطب المهتمين بمجالات مختلفة كالسياحة والتكنلوجيا والاتصالات وتعرض لهم تاريخا بأسلوب يجذب الزائر للاستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه الأرض والشعب".

شما المزروعي تزور جناحي دومينيكا وساو تومي وبرينسيب في إكسبو2020 دبي

زارت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب ، نائب رئيس مركز الشباب العربي، جناح دولة دومينيكا في إكسبو 2020 دبي، واطلعت على الدور الذي تلعبه دومينيكا في خفض الانبعاثات على أرضها من ثاني أكسيد الكربون

نتائج البحث عن: خليج غينيا